قدمت الحكومة الجزائرية للبرلمان مشروع قانون يلزم النواب بعدم إفشاء أو مناقشة بعض القضايا التي تعتبرها الدولة من أسرارها والتي لا يمكن الكشف أو الخوض فيها علنا.
