أعلنت السلطات الجزائرية إعادة تنظيم المطابع العمومية في البلاد. كما شرعت بمطالبة الصحف الورقية بدفع ديونها المتراكمة منذ سنوات، وهو ما أدى إلى أزمة في قطاع الإعلام الورقي.
