أطلق صناع محتوى في العراق وخارجه حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد قانون "المدونة الجعفرية"، وسط جدل ومخاوف بشأن تأثير بعض أحكامه على حقوق النساء والأطفال.