دفعت ظاهرة "التنمر" التي أصبحت تشكل "خطرا" على المجتمع المصري، الحكومة والبرلمان إلى التحرك لمواجهتها، وذلك بإقرار تشريع يقضي بمعاقبة المتنمرين بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.