هل يؤدي تحليل بيانات الهجوم لعمليات قصف الحوثيين للسعودية بـ (الصواريخ والمسيّرات صينية أو روسية التصميم وإيرانية الصنع أو المنشأ)، والتصدي لها بعتاد دفاعي أميركي، إلى استنزاف لبيانات أداء وسائل دفاع أميركية أو غربية تقرأه مجامع الصناعات العسكرية في الصين وروسيا كتجارب لمواجهات مماثلة في ميداني تايوان وأوكرانيا الافتراضيين؟

إن كان الاحتمال راجحاً، فما هي ألعاب الحرب المضادة التي فوتتها أو استفادت منها القطاعات العسكرية والأمنية الأميركية ونظيرتها الخاصة بحلف الناتو لتحديد مدى وأثر القصف المشابه في مسارح العمليات الأخرى المحتملة؟ وهل يمكن للسعودية والتحالف العربي المطالبة بمزيدٍ من الدعم بالسلاح النوعي نظير منجم المعلومات المجانية الذي تنهل منه القطاعات العسكرية الأميركية والأوروبية؟

القفاز الشرقي في مواجهة الغرب هو إيران، ومليشيات الوكالة هي ملصق تمويه فوق ذلك القفاز لتحقيق سياسة الإنكار المقبول، وإذا ما اجتمعت المعلومات الميدانية للجدوى القتالية للعتاد لدى إيران المعسكر الشرقي مع الخروقات السيبرانية الصينو-روسية الوارد نجاحها سابقاً ضد قواعد بيانات أسلحة أميركية وغربية، فعندئذٍ يكون ما عند المعسكر الشرقي الحديث من دراية بمواجهة العتاد الغربي أكبر مما في المقابل لدى الغرب.

ينبغي أن يقوم أعضاء مجلس الشيوخ الـ 67 الذين أطاحوا لصالح تسليح السعودية بمساعي 30 آخرين يناهضونه بعرض هذه الشكوك وجدواها على قيادات الدفاع الجوي والصاروخي في كافة قطاعات القوات المسلحة الأميركية والناتو، لأننا في عصر تطلق فيه الصين صاروخاً فرطَ-صوتيٍّ يلف كوكبنا بخمسة أضعاف سرعة الصوت وبمقدوره على تلك السرعة الهائلة أن يطلق مقذوفاً بسرعة أكبر، وكذلك الحال مع روسيا ونجاحها في نسف قمرها الصناعي القديم الذي أخرجته من الخدمة بصاروخ حديث انطلق من أراضيها ليدمر هدفاً صغيراً في المدار.

إن خصمين كهذين لا يستهان بما جمعاه عن بعد بالوكالة من بيانات الصراعات المصغرة المزمنة عالية الاحتكاك عن طريق إيران والحوثيين، إذا ما نظرنا إلى ما حققاه على مستوى إمكانيات (أسلحة القيامة).

هنا يجدر التساؤل، هل يشكل اقتناء عتاد شرقي ذات الفائدة للغرب؟ أم أن إمكانيات كتلك التي يتضمنها نظام S-400 للتجسس على منظومات باتريوت وثاد يكرر سيناريو الغضب  من تركيا وتوعدها؟ ثم إن كانت منشآت أرامكو قد قُصفت بسلاح شرقي التصميم أو المحاكاة أو حتى التصنيع، أليس الأجدر أن يقتنى هكذا سلاح من باب التداوي بالتي كانت هي الداء، والهجوم برد البضاعة إلى أصحابها – أو وكلائهم من دولة مارقة ومليشياتها، إن تطلب الأمر؟

عموماً يقول الخبر أن إدارة بايدن عارضت القرار المطاح به، وأنه "يقوّض التزام الرئيس بدعم دفاعات شريكنا في وقت تزداد فيه هجمات الصواريخ والمسيّرات ضد المدنيين في المملكة العربية السعودية"، بحسب بيان لمكتب إدارة الميزانية في البيت الأبيض.