وتحتفظ ذاكرة المصريين لمؤسس دولة الإمارات، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بكثير من المواقف التي تبقى عنوانا لتلك العلاقة الراسخة.

ولأنه وكما يقول المثل المصري "اللي خلف ما ماتش"، فقد حفظ أبناء الشيخ زايد العهد، وساروا على الدرب، ففتحوا بكل وعي أبوابا جديدة للعمل المشترك بين البلدين، ومهدوا بكل حب الطريق أمام مزيد من التفاهم بين الشعبين.

وفي الأسبوع الماضي، حلّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضيفا على الإمارات، وكان استقباله حافلا، وازينت واجهات البنايات الرئيسية في أبوظبي بأعلام مصر وصور الرئيس السيسي، كما أصدرت الصحف الإماراتية أعدادا خاصة عن العلاقات بين البلدين.

وفي الزيارة تم الإعلان عن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة عشرين مليار دولار، للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول، وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة، وصندوق مصر السيادي.

وفي الشراكة بين مصر والإمارات اتفاق تام على أهمية مواجهة التطرف الفكري الذي يقود إلى الإرهاب بتنظيماته المختلفة وحركاته المتعددة، وتنسيق كامل في مواجهة داعميه الذين يوفرون له الحاضنة السياسية، ويسخرون له المنصات الإعلامية.

كذلك فإن في الشراكة أيضا التزام بدعم الحلول السياسية للأزمات التي تعيشها بعض الدول العربية، وتأكيد على أهمية دعم المؤسسات الوطنية في مواجهة التنظيمات والميليشيات التي تهدد استقرار البلدان، وتعصف بآمال أبنائها في مستقبل أفضل.

وتعكس الشراكة أيضا الإيمان الراسخ بأن أمن مصر من أمن الخليج العربي، وأن العمل العربي المشترك هدف ينبغي على الجميع دعمه وتأكيده.

وفي زيارة الأسبوع الماضي منحت الإمارات الرئيس المصري "وسام زايد"، وعبر الرئيس السيسي عن بالغ امتنانه وتقديره للشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، وللشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تكريمه ومنحه وسام زايد الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عظيمة حظيت بمحبة وتقدير العالم بأسره.

لقد كانت تلك الزيارة وما شهدته دليلا جديدا على متانة العلاقات المصرية الإماراتية.

ولأن هذه العلاقة على هذا النحو فليس غريبا أن تكون هدفا دائما لقوى التطرف والإرهاب ومن يدعمونهم من الدول والتنظيمات، أولئك الذين يفزعهم هذا التعاون وتقض مضاجعهم تلك الشراكة، لكن المؤكد أن ما بين الشعبين المصري والإماراتي أقوى من مؤامراتهم، وأبقى من مغامراتهم.